علق كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك على بيان وزارة الإسكان المتعلق بسحب الأرض المخصصة للفريق الأبيض في مدينة 6 أكتوبر حيث أكد أن الموضوع يتطلب دقة في الطرح ومزيد من الشفافية من الطرف الرسمي وتفاصيل أدق حول آلية اتخاذ القرار المتعلق بالأرض وملابسات هذا البيان الذي يأتي بعد فترة من التخصيص والذي قد يؤثر على مستقبل النادي بشكل كبير

كانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد أصدرت بيانا رسميا يكشف فيه الأسباب الكامنة وراء سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك في منطقة حدائق أكتوبر حيث أثار هذا القرار تساؤلات عديدة حول التوقيت والتسلسل القانوني للإجراءات المتخذة ويتساءل المتابعون لماذا لم يتم إعلام النادي بالأسباب الموجبة لهذا القرار قبل اتخاذه بما يتناسب مع اللوائح المعمول بها في مثل هذه الأمور

المستشار القانوني للزمالك يعلق على بيان وزارة الإسكان

كتب كمال شعيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بأن البيان يعتبر كارثيا وتضمن أخطاء فجة للغاية ويجب محاسبة وإقالة المسؤولين عنه حيث يؤكد على أهمية الالتزام باللوائح والمعايير القانونية بتفاصيل الأمور المتعلقة بسحب الأرض بحدائق أكتوبر وأن أي تجاوز في هذا السياق يجب ألا يمر دون مساءلة قانونية مناسبة

أولا لم يصل إلى النادي أي خطاب رسمي بشأن الشروع في سحب الأرض كما ذكر في البيان وهذا يعد خرقا لإجراءات الإبلاغ الرسمية المتبعة وثانيا في حالة وجود مثل هذه الاتصالات يجب أن يتم منح النادي مهلة كافية كما ينص القانون وللأسف لم يحدث هذا الأمر حيث تم اتخاذ قرار السحب بصورة ليست قانونية وفقاً للمعايير المتعارف عليها في مثل هذه الحالات

ثالثا وفقا للمادة المتعلقة بالعقارات يجب بعد انتهاء المهلة المقررة عرض الأمر على اللجنة الفرعية وعند توصيتها بسحب الأرض يتم تصعيد الموضوع للجنة الرئيسية لتصدر قرارها حيث لم يتم اتباع هذه الإجراءات بالطريقة المتعارف عليها مما يثير الشكوك حول سلامة القرارات المتخذة والعوامل المؤثرة فيها

رابعا عندما تصدر اللجنة المعنية قرارا بسحب أو إلغاء التخصيص يجب أن يخطر النادي بخطاب مسجل يؤكد خبر سحب الأرض ولكن لم يحدث ذلك حتى الآن وهذا يعكس حالة من الفوضى القانونية التي يعيشها الوضع الحالي علما أن هناك عواقب قانونية جسيمة في حالة عدم الالتزام بمثل هذه الإجراءات الأساسية

خامسا بعد صدور قرار السحب ينبغي منح النادي فترة زمنية للتظلم من هذا القرار وهي مدة ستين يوما حيث يبدو أن هذا الأمر أيضا غير متحقق مما يزيد من شكاوى النادي حول الطريقة التي يتم بها التعامل معه وإدارة الملف الخاص بالأرض والمشاريع الكبيرة الملحقة به

سادسا الأمر الأكثر جدية هو عدم إصدار الوزارة تراخيص البناء المطلوبة على الرغم من محاولات النادي المتكررة للحصول على هذه التراخيص حيث يؤثر هذا بشكل مباشر على الجدول الزمني الخاص بالمشروع وبالتالي يتعين على الوزارة القيام بالإجراءات اللازمة سريعاً لتجنب أي تعقيدات قانونية مستقبلية تتعلق بتوقيت المشروع والأنشطة المرتبطة به

سابعا القرار الوزاري بشأن الأرض نص على أن العمل به يبدأ بعد تاريخ نشره وهذا يعني أن كافة المهل المقررة لا تبدأ إلا من هذا التاريخ حيث يشير ذلك إلى وجود انضباط قانوني يتعين الالتزام به وعدم تجاوز المواعيد المحددة مما يعكس مستوى من التفهم والاحترام للقوانين المعمول بها في هذا الشأن

ثامنا المهلة المنصوص عليها في القرار الوزاري والمحددة بسنتين لن تبدأ إلا بعد التاريخ المذكور مما يعني إمكانية حدوث تأخير قد يؤثر على خطط النادي المستقبلية وعليه يتوجب على إدارة النادي مراقبة كافة التطورات بدقة والعمل الجاد لضمان عدم تفويت الفرص التي قد تحسن من وضعه القانوني والعملي

تاسعا يتضح من جميع ما سبق أن المدة المعنية يجب أن تبدأ فقط بعد إصدار الوزارة لتراخيص البناء وهو ما لم يحدث حتى الآن مما يضع اللجنة الوزارية في موضع حرج أمام مواقفها تحت أنظار جمهور النادي وعشاقه الذين يترقبون أي تطوير أو تقدم في ملف الأرض

عاشرا يجدر بنا التساؤل حول كيف يمكن للأفراد القائمين على إدارة الأمور أن يتجاوزوا التوجيهات أو القرارات الرئاسية دون احترام أو اعتبار للمسؤوليات الرسمية حيث أن ذلك يمثل سابقة سيئة تدل على عدم الانضباط في التعامل مع الأمور الإدارية والقرارات الوزارية مما يستلزم إجراء تحقيق شامل لمحاسبة المعنيين

نحن نعبر عن انزعاجنا الشديد حيال ما يحدث ونؤكد أن نادي الزمالك وجمهوره العظيم لا يستحقون هذه المعاملة الغير لائقة ونطالب بمحاسبة وإقالة من أصدر هذا البيان وكافة المسؤولين الذين ساهموا في إدارة هذا الملف بشكل خاطئ